به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس، جان‌ام‌سيمپسون رئيس گروه مدافعان حقوق مصرف‌کننده در ايالات متحده طي نامه‌اي خطاب به هنري واکسمن رئيس کميسيون تجارت و انرژي در کنگره و جو بارتون از اعضاي عالي‌رتبه اين کميسيون آورده است:

بر اساس مطالب منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست، به نظر مي رسد که گوگل قراردادهايي محرمانه با دولت امريکا منعقد کرده تا خدمات جست‏وجو و يافتن اطلاعات در فضاي سايبر را به اين دولت ارائه کند.
علاوه بر اين، سوابق موجود در کاخ سفيد نشان مي دهد که مقامات گوگل نشست هايي را با مقامات امنيت ملي آمريکا برگزار کرده اند که دلايل آن افشا نشده است. در نهايت به نظر مي رسد که تلاش هاي به شدت مورد انتقاد گوگل براي جمع آوري اطلاعات از شبکه هاي بي‌سيم مورد استفاده شهروندان امريکا به‏خلاف ادعاهاي آن غيرعمدي نبوده است.
با در نظر گرفتن اين واقعيات، اين امر بيش از هر زمان ديگري براي کميته انرژي و تجارت الزام آور شده که جلسه اي براي استماع تخلفات احتمالي گوگل در حوزه حريم شخصي و ارتباطات آن با سازمان هاي اطلاعاتي ايالات متحده برگزار کند. همانطور که تاريخ بارها نشان داده است و تا آنجا که به قانون اساسي آمريکا مربوط مي شود، اتحاد ميان جامعه اطلاعاتي امريکا و شرکت هاي بزرگ که اطلاعات شهروندان امريکايي را جمع‏آوري مي کنند مي تواند ترکيبي سمي و کشنده به وجود آورد.
همانطور که مي دانيد گوگل اخيرا تصريح کرد که حجم زيادي از اطلاعات خصوصي را در مورد شهروندان آمريکايي از طريق طرح جمع‏آوري ديتا براي سرويس نماي خياباني خود جمع‏آوري کرده است. اتومبيل هاي گوگل به مدت سه سال در خيابان هاي آمريکا گشت زده اند و به دنبال شبکه هاي رايانه اي باز بوده اند و اطلاعات اين شبکه ها را جمع‏آوري کرده اند.
پابلو چاوز، رئيس سياست گذاري عمومي گوگل در نامه تاريخ 9 ژوئن خود به اين کميته اظهار داشته که گوگل به اشتباه، کدي را در نرم افزار خود براي جمع آوري نمونه هاي ديتا از شبکه هاي خصوصي واي - فاي گنجانده است.
اما بررسي حق امتياز ضميمه اين برنامه نرم افزاري گوگل نشان مي دهد که اين برنامه جمع‌آوري ديتا تلاشي کاملاً عمدي براي کسب حداکثر اطلاعات ممکن از شبکه هاي بي سيم واي - فاي تجاري و موجود در مناطق مسکوني بوده است.
اگر بخواهيم در مورد گوگل عادل باشيم، اين حق امتياز نشان نمي دهد که گوگل اطلاعات (شبکه هاي) بي سيم را با هدف روشن و صريح جاسوسي از ارتباطات خصوصي جمع‌آوري کرده باشد. اما در عوض نيت اين طرح به طور مشخص موقعيت‌يابي شبکه هاي بي سيم است.
با اين حال، آنچه اين حق امتياز نشان مي دهد آن است که ادعاهاي اخير گوگل در مورد چگونگي طراحي برنامه نماي خياباني دقيق نيستند و اينکه اين شرکت هميشه قصد داشته تا بسته هايي از ديتاي بي سيم را جمع‏آوري و ذخيره سازي کند که حاوي اطلاعات به اصطلاح تبادل شده باشند.
در اين حق امتياز به دفعات به بسته هاي ضبط شده و به دست آمده ارجاع داده شده است، در بند 0055 بيان شده که اين سيستم تا زماني که تجهيزات به کار گرفته شده "قادر به ضبط و رمزگشايي مناسب يک بسته (اطلاعاتي) باشند "، قادر به مکان يابي جغرافيايي است.
اين موارد سؤالات جدي را به ذهن متبادر مي سازد که آيا گوگل درگير تلاشي غيرمسئولانه براي جمع آوري انبوه اطلاعات خصوصي است بدون آنکه به احتمال سوءاستفاده از آنها بينديشد و آيا اين شرکت براي حفاظت از اطلاعاتي که در برابر چشمان کنجکاو دولت امريکا جمع‌آوري کرده قابل اعتماد است.
اين نگراني ها با توجه به رابطه نزديک ميان گوگل و تشکيلات امنيت ملي آمريکا به شدت افزايش مي يابد.
وانشگتن پست افشا کرده که "گوگل داراي يک مشتري فوق محرمانه از دولت آمريکاست. به نوشته اين روزنامه " بخش Enterprise Solutions گوگل خدمات جست‏وجو و محصولات مکان‌يابي مانند گوگل ارت و سرويس نقشه گوگل را در اختيار دولت فدرال و از جمله ارتش و جامعه اطلاعاتي آمريکا قرار مي دهد. گروه کوچکي از افراد بخش فروش و پشتيباني گوگل از مجوزهاي فوق محرمانه براي برقراري ارتباط با دولت برخوردارند.
علاوه بر اين، بررسي سوابق مراجعه به کاخ سفيد نشان مي دهد که آلن ديويدسون،‌ رئيس واحد سياست‌گذاري عمومي و امور دولتي گوگل از اواخر سال گذشته ميلادي حداقل سه نشست با مقامات شوراي امنيت ملي آمريکا برگزار کرده است. يکي از اين نشست ها با حضور رئيس عالي رتبه امور روسيه مک‎فاول برگزار شده است و در ديگري دنيل شاپيرو مشاور امور خاورميانه حضور داشته است.
در نهايت به شما يادآور مي شوم که به طور گسترده گزارش شده که گوگل در حال همکاري با آژانس امنيت ملي امريکاست. اين همان نهاد دولتي است که به طور غيرقانوني ارتباطات خصوصي ميليون ها آمريکايي را در دوره حکومت بوش شنود مي کرد.
کاملاً مشخص است که کميته شما بايد جلساتي را براي استماع چگونگي فعاليت هاي گوگل و روابط اين غول اينترنتي با آژانس هاي اطلاعاتي که حريم شخصي همگان را تهديد مي کند، برگزار کند.