• وبلاگ : la politique
  • يادداشت : جريان انحرافي
  • نظرات : 18 خصوصي ، 31 عمومي
  • درب کنسرو بازکن برقی

    نام:
    ايميل:
    سايت:
       
    متن پيام :
    حداکثر 2000 حرف
    كد امنيتي:
      
      
     
    + تورج اكبري 

    روش نخست

    رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌کند که وزارت راه و ترابري در وزارت مسکن، وزارت نفت در نيرو، وزارت رفاه در کار و وزارت صنايع در بازرگاني ادغام مي‌شوند و اين به وزارتخانه‌ها و وزراي مسکن، نيرو، کار و بازرگاني هم ابلاغ مي‌شود که با تشکيل کميته‌اي، شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد را براي ارايه به دولت تهيه کرده و پس از تصويب در دولت، به مجلس ارايه شود تا به تصويب نمايندگان برسد.

    حال در مراحل اجراي اين روش چه رخدادهايي روي مي دهد:

    1 ـ وزراي راه و ترابري، نفت، رفاه و صنايع بايد وزارتخانه‌هاي خود را به وزراي مسکن، نيرو، رفاه و بازرگاني تحويل داده و خداحافظي کنند.

    2 ـ چهار وزارتخانه جديد ـ که حاصل ادغام هشت وزارتخانه سابق است ـ بايد مسئوليت وظايف جديد را به عهده بگيرند؛ البته اين وظايف، بايد نخست در دولت و سپس در مجلس تصويب و قانوني شود. در اين مدت، وزارتخانه‌هاي ادغام شده، بي‌مسئوليت و وزراي ادغامي بي‌اختيار هستند و وزارتخانه جديد بدون شرح وظايف و اختيارهاي قانوني است و وزراي کنوني مسئول آن، در قبال وظايف جديد، بي‌اختيار و بلاتکليف هستند؛ يعني مدتي هشت وزارتخانه که تبديل به چهار وزارتخانه شده و چهار وزير ادغام ‌شده و چهار وزير وزارتخانه‌هاي جديد، بلاتکليف و با ابهامات بسياري روبه‌رو هستند.

    3 ـ
    در حالي که مجلس شوراي اسلامي بر پايه رأي اعتمادي که پيش از اين داده، وزراي برکنار شده را مسئول و پاسخگو مي‌داند، دولت آنها را هيچ‌کاره دانسته و افزون بر اين، در نشست هاي هيأت وزيران هم شرکت داده نمي شوند.

    در واقع از يک سو،، مجلس وزارتخانه‌هاي جديد را قانوني نمي‌داند و حق دخالت در وزارتخانه ادغامي براي آنها قايل نيست و رئيس مجلس و نمايندگان اين نحوه ادغام را خلاف قانون مي‌دانند و از سوي ديگر، رئيس‌جمهور و برخي اعضاي دولت، اين ادغام‌ها را قانوني دانسته و به اين ترتيب، يکديگر را به انجام خلاف قانون متهم مي‌کنند.

    بنابراين، از فردا، هر وزيري از اين هشت وزير ـ برخي به استناد حرف مجلس و برخي به استناد سخن رئيس‌جمهور ـ مي‌توانند متضاد با هم تصميم بگيرند؛ يعني وزيري بگويد: مجلس گفته قانوني نيست، من نمي‌روم و ديگري بگويد: دولت گفته قانوني است و بايد کار را تحويل بدهيد و...!

    و سرانجام، در پايان اين مناقشات، مصوبه‌اي جديد در مجلس به عنوان استفساريه يا قانوني جديد مبتني بر نظر مجلس، تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌شود و بايد همه امور به شرايط اول بايد برگردد. به اين ترتيب، پس از مدت زماني کشمکش و معطلي و فشل شدن امور در هشت وزارتخانه ـ که برخي از آنها از قضا بسيار هم حساس هستند مثل نفت، نيرو و راه ـ روش معقول و غيرعجولانه براي ادغام آغاز خواهد شد؛ حال آن‌که انبوهي از سوءتفاهم، اختلاف، خاطرات تلخ و تبعات کاري معوق و... بر جاي خواهد ماند!