شوراي نگهبان قانون اساسي،سرپرستي محمود احمدي نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسي دانست.
به دنبال طرح سئوالات مختلف از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص قانوني يا غيرقانوني بودن سرپرستي شخص رئيس جمهور بر وزارت نفت، تعدادي از اعضا مطابق آئين نامه داخلي شوراي نگهبان قانون اساسي از اين نهاد استفساريه‌اي را مطرح کردند که شوراي نگهبان،آن را خلاف اصل 135 قانون اساسي تشخيص داد. اصل 135 قانون اساسي مي گويد: وزرا تا زماني که عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يک از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي که وزير ندارند حداکثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد. شوراي نگهبان تاکنون تفسير قانوني اعلام شده را منتشر نکرده است.
