اگر دولت به قانون تمکين نکند، از ابزارهاي قانوني استفاده مي‌کنيم

اگر مجلس بداند که دولت نمي خواهد به قانون تمکين کند، از ابزارهاي قانوني خود بهره خواهد برد. مردم نيز اين توقع را از نمايندگان دارند و دولت بايد به عنوان مجري، قانون را اجرا کند؛ همان گونه که در هدفمندي يارانه ها و در بودجه 90 به رغم خواست دولت مبني بر افزايش 100 درصدي قيمت ها، مجلس تنها مجوز به افزايش 20 درصدي داد و در اين مورد نظارت و پيگيري خواهد داشت.

سرويس مجلس «تابناک» ـ متأسفانه دولت در چند ماهه اخير، نسبت به مصوبات مجلس و برنامه پنجم توسعه کشور کوتاهي کرده؛ از جمله در ادغام وزارتخانه ها که برنامه پنجم در اين مورد تصريح دارد و دولت بايد وزراي جديد را براي به دست آوردن رأي اعتماد به مجلس معرفي کند.

سيد حسين نقوي حسيني، در گفت وگو با «تابناک» بيان کرد: تعيين وزراي دولت به عنوان سرپرست ديگر وزارتخانه ها، اشکال قانوني دارد و در چهارچوب قانون نيست.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: مجلس بنا بر قانون اساسي و آيين نامه خود، راهکارهايي براي برخورد با کساني که در اجراي قانون تعلل مي کنند، در اختيار دارد همچون تذکر شفاهي و کتبي، سوال و سرانجام استيضاح و رأي عدم اعتماد.
به اين ترتيب، اگر با تذکرات و تعامل، مشکلات حل شود، مجلس به هدف خود ـ که اجراي قانون است ـ رسيده، در غير اين صورت، مجبور به استفاده از ابزارهاي ديگري است.