به گزارش مشرق، مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه نوشت، بر اساس حکم اين دادگاه "حسني مبارک" رئيس جمهوري سابق مصر، "احمد نظيف" نخست وزير و "حبيب العادلي" وزير کشور رژيم وي در اتهام وارد کردن خسارت به منافع ملي مجرم شناخته شدند.بر اين اساس اين سه نفر در جريان اعتراضات ضد دولتي مردم مصر در ماه ژانويه با مسدود کردن شبکه اينترنت و مخابرات کشور دهها ميليون يورو به اقتصاد اين کشور صدمه وارد کرده اند.بنا بر حکم دادگاه اين ميزان خسارت تعيين شده بايد توسط اين افراد و از محل داراييهاي شخصي آنان به دولت مصر پرداخت شود.مبارک 83 ساله در حال حاضر براي انجام تحقيقات بيشتر در يک بيمارستان واقع در شرم الشيخ در بازداشت به سر مي برد.
