به گزارش مشرق به نقل از مهر، رئيس جمهوري سه سال پيش قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از کشورهاي سودان، تانزانيا، نيکاراگوئه، اردن و کره شمالي را به وزارت اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي و وزارت نفت ابلاغ کرد و قرار بود با ايجاد کارگروهاي مشترک شرايط براي وصول برخي از اين بدهي ها به خزانه ملي دنبال شود.
اين در حالي است که با ورود به بيست و پنجمين سالگرد فروش نفت ايران به نيکاراگوئه، هنوز وجوه حاصل از صدور اين کالاي استراتژيک اقتصادي به خزانه کشور واريز نشده است. ايران در سال 1986 ميلادي چند محموله نفت خام به ارزش تقريبي حدود 53 ميليون دلار به نيکاراگوئه صادر کرد که با گذشت حدود 25 سال و احتساب بهره هاي متعلقه و تاخير در بازپرداخت حجم اين بدهي به 164 ميليون دلار افزايش يافته است.
