مجيد جعفرزاده، رئيس سازمان امور بين‌الملل و قانوني دفتر رياست جمهوري اعلام کرد که جمهوري اسلامي طيفي از شکايت‌ها را براي ارائه به دادگاه‌هاي اروپا عليه تصميم غيرقانوني اتحاديه اروپا به منظور تحريم ايران آماده کرده است.
اين در حالي است که 5 شنبه گذشته ايالات متحده و اتحاديه اروپا از اعمال تحريم‌هاي يکجانبه عليه بخش‌هاي بانکداري و انرژي ايران خبر داده بودند.
از سوي ديگر اتحاديه اروپا ماه گذشته نيز دامنه تحريم‌هاي يکجانبه خود عليه ايران را گسترده‌تر کرده بود که شامل بلوکه اموال 32 مقام ايراني و ممنوعيت‌هاي مسافرتي براي آنها بنا به اتهاماتي در زمنيه حقوق بشر مي‌شد.
گفته مي‌شود که تحريم‌هاي جديد اتحاديه اروپا بيش از 100 شرکت ايراني دخيل در برنامه هاي هسته‌اي و بلوکه اموال و ممنوعيت‌هاي صدور ويزا براي تعداد زيادي از مقامات ايراني را شامل مي‌شود.
به عقيده تحليلگران اين روند ضمن محدود ساختن روابط سياسي و اقتصادي اتحاديه اروپا با ايران، در صحنه بين‌المللي نيز روابط ايران و کشور‌هاي اروپايي را به چالش مي‌کشد.
