شوراي نگهبان قانون اساسي،سرپرستي محمود احمدي نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسي دانست.
به دنبال طرح سئوالات مختلف از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص قانوني يا غيرقانوني بودن سرپرستي شخص رئيس جمهور بر وزارت نفت، تعدادي از اعضا مطابق آئين نامه داخلي شوراي نگهبان قانون اساسي از اين نهاد استفساريه‌اي را مطرح کردند که شوراي نگهبان،آن را خلاف اصل 135 قانون اساسي تشخيص داد. اصل 135 قانون اساسي مي گويد: وزرا تا زماني که عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يک از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي که وزير ندارند حداکثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد. شوراي نگهبان تاکنون تفسير قانوني اعلام شده را منتشر نکرده است.
به گزارش فارس، شيخ "خالد بن حمد بن محمد آل خليفه " وزير خارجه بحرين در گفتوگو با شماره امروز روزنامه بحريني "الوطن" گفت: بحرين خواستار بهترين روابط با ايران است و بايد فضاي ايجاد چنين رابطه‌اي فراهم شود.
پيش از اين «حمد بن عيسي آل خليفه» پادشاه بحرين در نشست اخير شوراي همکاري خليج فارس تمايل خود را براي حل مشکلات از طريق گفتوگو با ايران اعلام کرده بود.
وزير خارجه بحرين بار ديگر حمايت ايران از خواسته‌هاي مشروع ملت بحرين را اظهارات مداخله‌جويانه ايران در امور بحرين قلمداد کرد و در عين حال گفت: اميدها براي بهبود روابط دو طرف وجود دارد.
ديپلماسي ايراني: ظاهرا اظهارات يوسف بن علوي، وزير امور خارجه عمان به مذاق عربستاني‌ها که اين روزها سردمدار مخالفت با ايران هستند، خوش نيامده است. وزير خارجه عمان گفته بود که ايران کشوري سرنوشت‌ساز در منطقه است و رسانه‌هاي آن توانسته به ابزاري براي انقلاب‌ها تبديل شوند.
خبرگزاري اتريش نوشت:در حال حاضر تاييديه اي براي اخبار مطبوعات ايراني مبني بر حضور محمود احمدي نژاد در کنفرانس آتي اوپک وجود ندارد.
خبرگزاري اتريش به نقل از سازمان اوپک در وين افزود:" ما در اين ارتباط هنوز هيچ اطلاع رسمي در اختيار نداريم."
همچنين "پتر لانسکي تيفن تال" از وزارت خارجه اتريش در گفت وگو با خبرگزاري آپا از شايعات مطرح شده سخن گفته و مي گويد: تاکنون درخواست رسمي در اين باره ارائه نشده است ,همچنين درخواستي به سفارت اتريش در تهران نيز ارائه نشده است.
خبرگزاري اتريش در ادامه نوشت: اين امکان وجود دارد که احمدي نژاد تنها در اجلاس اوپک حضور داشته باشد و هيچ ملاقات دوجانبه اي در وين انجام نشود.
در يکصد و پنجاه و هفتمين اجلاس وزارتي اوپک با تصميم 12 عضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت، رياست اوپک در سال 2011 ميلادي پس از 36 سال به ايران واگذار شده است.
يکصد و پنجاه و نهمين نشست عادي و سالانه 13 کشور عضو اوپک خرداد ماه امسال (20 ژوئن2011 ميلادي) به رياست ايران در وين برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، انجمن دفاع از قربانيان تروريسم خاورميانه به نقل از پايگاه خبري "اويه تايمز" کانادا گزارش داد: قانونگذاراني از جناح هاي مختلف پارلمان اروپا طي بيانيه اي خواستار محاکمه 50 تروريست مجاهدين خلق کمپ اشرف عراق به اتهام "جنايت عليه بشريت" شدند.
