سند تاملات راهبردی حزب مشارکت
در اولین جلسه متهمان آشوب های اخیر، معاون دادستان در میان کیفرخواست خود علیه متهمان پرونده
اغتشاشات اخیر، به سندی اشاره کرد که به باور بسیاری از کارشناسان یکی از جدی ترین مدارک اثبات کننده قصد براندازی» در میان احزاب و گروههای تندرو اصلاح طلب است.
 آن سند، جزوه ای به نام «تاملات راهبردی» است که حزب مشارکت در سال 1387 و پس از چند ماه بحث و بررسی آن را به عنوان « راهبرد آینده» خود تدوین کرده و به تصویب کنگره سالانه خود هم رسانده است.
پایگاه اینترنتی نوروز وابسته به حزب مشارکت اخیرا نسخه ناقصی از این جزوه را منتشر کرد. این جزوه، سندی بسیار کلیدی در اثبات این نکته است که حزب مشارکت به عنوان نماد و خلاصه ای از مجموعه جریان اصلاح طلب دوم خردادی در ایران که نزدیک ترین گروه به محمد خاتمی نیز هست، در برنامه ریزی سیاسی خود برای آینده هدفی جز «ضربه زدن به ساختار نظام و تغییر دادن آن در جهت دین زدایی و عرفی سازی هرچه بیشتر با تمرکز بر ضعیف کردن نهاد ولایت فقیه» نداشته است.
این در حالی است که این حزب همواره ادعا کرده در چارچوب قانون و با التزام به ساختار نظام جمهوری اسلامی قصد فعالیت سیاسی متعارف با هدف در اختیار گرفتن قدرت را دارد.
جزوه تاملات راهبردی غیر از این می گوید و از آنجا که آنچه در این جزوه آمده با عملکرد این حزب در سالهای گذشته نیز کاملا سازگار است، می توان منصفانه آن را مبنای قضاوت درباره راهبردهای اصلاح طلبان قرار داد.
کیهان مدت هاست نسخه ای از این جزوه را به واسطه افراد دلسوز و خون دل خورده درون جریان اصلاح طلب که همواره نسبت به روحیه ضدانقلابی بخشی از اصلاح طلبان اعتراض داشته اما به دلیل ساختار شبه دیکتاتوری حاکم بر جریان اصلاحات مجال بیان صریح نظرات خود را نمی یافتند، دریافت کرده و در این مدت به مطالعه و ارزیابی آن مشغول بوده اما انتشار علنی آن را به مصلحت ندانسته است.
 اکنون  که بخش هایی از این جزوه منتشر شده و همچنین با برگزاری اولین جلسه دادگاه متهمان اغتشاش های اخیر که در آن چند تن از سران جبهه اصلاحات به صراحت تاکید کردند تقلبی در کار نبوده و مجموعه اتفاقات ماههای اخیر که در پوشش اعتراض به تقلب انجام شد «سناریویی از پیش برنامه ریزی شده برای اهداف دیگر» بوده، این ضرورت بوجود آمده است که ملت شریف ایران لااقل در جریان بخشی از آنچه در ذهن اصلاح طلبان می گذشته و بنای اجرای آن را داشته اند قرار بگیرند. طبعا حتی اگر اعترافات تحت فشار صورت گرفته باشد- که ادعایی کاملا خلاف واقع است- اسناد که دیگر تحت فشار ساخته نشده است!
جزوه تاملات راهبردی که اکنون نسخه ای از آن در اختیار کیهان قرار دارد در واقع مانیفست براندازی نظام جمهوری اسلامی از راه ضربه زدن تدریجی به ساختار نظام به کمک تولید فشار اجتماعی است که حزب مشارکت در کنگره سال گذشته خود رسما آن را به عنوان برنامه عمل آینده خود تصویب کرده و البته به دلیل محتوای ساختارشکنانه ی کاملا عریان آن- که دقیقا بر توصیه های مراکز مطالعات استراتژیک و سرویس های اطلاعاتی غربی در مورد براندازی نرم نظام منطبق است- مصوبه خود را پنهان و محرمانه نگه داشته است.
 این جزوه تاکید می کند که گام اول مورد نظر حزب مشارکت «ایجاد و تثبیت یک بخش مردمسالار برخوردار از تکیه گاه اجتماعی سازمان یافته درون حاکمیت» است.
معنای صریح این بند چنانکه در جای دیگری از این جزوه آمده این است که بدون حضور اصلاح طلبان درون ساختار نظام جمهوری اسلامی، این ساختار فاقد وجه مردمسالار و یکسره دیکتاتوری- یا به تعبیر نویسندگان حزب مشارکت «دیکتاتوری سلطانی»- است و این در حالی است که به لحاظ قانونی تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی به آرای مردم متکی هستند. علاوه بر این حزب مشارکت در این بند تصریح می کند که تلاش خواهد کرد یک پایگاه اجتماعی سازمان یافته برای خود بوجود بیاورد. این موضع تایید صریح همه ی آن مجموعه اخباری است که از تلاش اصلاح طلبان برای سازماندهی و شبکه کردن بخش های ناراضی جامعه، ایجاد «سازمان رای» و تبدیل آن به «سازمان آشوب» به هنگام ضرورت حکایت می کرد. حزب مشارکت در اینجا نه راهبرد آینده خود بلکه عملکرد فعلی اش را توصیف می کند.
یکی دیگر از بندهای این جزوه تاکید می کند: «بخش مردم سالار حاکمیت باید در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه ای پیدا کند.» معنای دقیق این بند که در لفافه ی کلمات و اصطلاحات پیچیده شده این است که اصلاح طلبان باید از «تکیه گاه اجتماعی سازمان یافته خود» -که در بالا به آن پرداختیم- برای ایجاد فشار توده ای به نظام استفاده کند تا بتواند آن را در مواقع مورد نظر خود به سازش وادار نماید.
منظور از فشار توده ای در این بند بی تردید کاری جز به خیابان آوردن مردم یا تحریک آنان به روش های دیگر که نمونه های کاملی از آن را در یک ماه گذشته دیده ایم، نمی تواند باشد. این جمله، ترجمه مشوش ولی عمیق تر همان استراتژی فشار از پایین چانه زنی در بالاست که اصلاح طلبان در تمام مدت 8 سال دولتمردی خود حتی یک لحظه عمل به آن را فراموش نکردند و بسیاری از بحران های اجتماعی آن سالها نظیر آشوب های 18تیر 78 و خرداد 80 دقیقا بر مبنای آن طراحی و اجرا شد.
چند پاراگراف بعد از این، مشارکت راهبرد ساختارستیزانه خود را کاملا شفاف می کند: «بخش مردم سالار حاکمیت باید بتواند از بحران هایی که کل سیستم سیاسی را تهدید می کند به نفع تثبیت خویش و چانه زنی بیشتر استفاده نماید.»!! این همان عبارتی است که معاون دادستان در بخشی از کیفرخواست خود به آن استناد کرد. به نحو کاملا روشن، این بند- که مصوبه رسمی حزب مشارکت است- نشان می دهد اصلاح طلبان مجموعه بحران ها و تهدیدهایی را که کل نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند برای خود «فرصت» می دانند و این آمادگی را دارند که ضمن همراهی با عامل تهدیدکننده از تهدید آن علیه نظام به منظور افزایش قدرت چانه زنی خود علیه نظام و امتیازگیری از آن استفاده نمایند. به عبارت دیگر، حزب مشارکت با گنجاندن این بند در مانیفست خود رسما اعتراف می کند که شکل گیری تهدید علیه نظام را به نفع خود می داند و بلکه علاقمند است تهدیدها علیه نظام هرچه بزرگتر باشد تا بتواند چانه زنی بیشتری کرده و امتیازهای کلان تری از نظام دریافت نماید.
 به این ترتیب روشن است که مشارکت هم ناآرامی های خیابانی و هم تهدیدهای خارجی را برگ برنده خود می داند، پس طبیعی است که تصور کنیم برای ایجاد آن تلاش کرده و می کند. این همان تئوری است که منابع غربی در سالهای اول دهه 80 آن را استراتژی «فشار از بیرون چانه زنی در درون» می خواندند و قبل از هر چیز ثابت می کند که ارتباطی ارگانیک و کاملا معنادار میان اصلاح طلبان داخلی و دشمنان نظام در خارج از مرزها وجود دارد. با بازخوانی تاریخ تحولات استراتژیک و امنیت ملی ایران در یک دهه گذشته موارد متعددی را می توان سراغ گرفته در آن عامل خارجی به صراحت به کمک دوستان داخلی خود آمده و با تهدید نظام زمینه ای را فراهم آورده است که اصلاح طلبان در داخل بتوانند به عنوان خنک کننده وارد عمل شوند و این پیام را به نظام برسانند که چنانچه خواستار رفع تهدیدهای بیرونی است باید در داخل به آنها باج بدهد! هم اکنون هم رسانه های غربی مکررا می گویند که «رفتار غرب با ایران بستگی به رفتار آن با اصلاح طلبان دارد!».
بخشی از مهم ترین رویکردهای ساختارشکنانه سند تاملات راهبردی در بخش مربوط به نهاد رهبری و مجلس خبرگان و ذیل عنوان «گذار به مردم سالاری بیشتر» تجمیع شده است.
نویسندگان این جزوه در این قسمت به صراحت مافی الضمیر خود در مورد عناد با ولایت فقیه را بیرون ریخته اند به طوری که می توان دریافت حزب مشارکت رهبری را مهم ترین مانع عملی شدن نقشه های خود می داند و لذا بیشترین انرژی را برای تضعیف آن به صحنه آورده است.
 
مهم ترین موارد مطرح شده در این بخش چنین است:
یکم-تلاش برای محدود کردن اختیارات رهبری به اصل 110که صریحا مخالف دیدگاههای امام در مورد حوزه اختیارات ولی به عنوان نایب معصوم(ع) در عصر غیبت است و منافی صفت مطلقه در اصل 57 قانون اساسی است.
دوم-زمینه سازی قانونی برای اعتراض های پی درپی و حرمت شکنانه به رهبری به بهانه های گوناگون
سوم- تلاش رسمی برای تضعیف جایگاه رهبر با پیشنهاد ایجاد یک «مرکز ویژه» در مجلس خبرگان و قوه قضاییه برای دریافت شکایات از رهبری.
چهارم- تشکیک در صلاحیت رهبری از راه کوتاه و علنی شدن زمان بررسی حفظ صلاحیت رهبری که البته مداوما توسط مجلس خبرگان انجام می شود.
پنجم- دستکاری در اختیاراتی که شورای نگهبان طبق قانون اساسی برای نظارت بر انتخابات خبرگان دارد.
ششم- بازکردن باب شکایت از رهبری به دستگاه قضایی و...
بخش انتهایی سند تاملات راهبردی هم حاوی مطالب مهمی درباره ی نوع نگاه حزب مشارکت به مقوله حضور دین در متن جامعه و سپهر سیاسی است که پرده از مبانی نظری عمیقا منحرف و این حزب و فاصله آن را ازخط اصیل امام برمی دارد.
 این بخش از جزوه تاملات راهبردی کاملا صریح است: «حزب اعلام می دارد که اگرچه آرزومند حضور اختیاری دین در عرصه خصوصی افراد (درونیات افراد و رفتارهایی که فاقد تاثیر بر دیگران است و روابط خاص و انتخابی میان آنها)ست اما کنترل زندگی خصوصی افراد به بهانه دین را مجاز نمی داند... حزب با همیشگی کردن قوانین موضوعه به بهانه مبتنی بودن آنها بر احکام شریعت مخالف است... حزب با هرگونه امتیاز سیاسی برای پیروان یک دین خاص و مفسران یک دین و مذهب خاص مخالف است.»
احتمالا ضرورتی ندارد که درباره این موضوع بحث بیشتری صورت گیرد. واضح است که سردمداران حزب مشارکت به رغم ادعای خط امامی و انقلابی بودن سخنان روشنفکران دینی را که خود نیز اعتراف دارند دوره شان تمام شده و چیزی جز تحمیل جزمیات لیبرالی به انقلاب اسلامی نیست به عنوان اصول مسلم پذیرفته و قصد مبتنی کردن عمل سیاسی خود بر آن را داشته اند.

اکنون سؤال این است: آیا چنین حزبی می تواند در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت کند؟ 

  



نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط Abolfazl sedghi در پنج شنبه 88 مهر 9 ساعت ساعت 4:41 عصر