تونل تاریک در برابر مسیر تشکیل کابینه لبنان
چکیده

شاید سخنرانى قدرتمند میشل عون حاکى از آن بود که نتایج انتخابات پارلمانى را پشت سر گذاشته و توانسته از شوک نتایج غیر منتظره آن بیدار شده و از نظر وى نتایج انتخابات در این مرحله خنثى شده است. به خصوص بعد از اینکه ولید جنبلاط تغییر موضع داده و باعث شد که بعد از پیروزى 14 مارس در این انتخابات اکنون شاهد یک توازن قوا بین گروه 14 مارس و 8 مارس باشیم؛ زیرا هیچ کدام از این دو گروه به تنهایى 65 نماینده در پارلمان ندارند، چرا که نمایندگان فراکسیون «دیدار دموکراتیک» وابسته به ولید جنبلاط را باید یک گروه میانه بدانیم.

در توافق سابق قرار بود وزرا به صورت سهمیه‌هاى 15-10-5 وزیر تقسیم شود، ولى اکنون بعد از جداى ولید جنبلاط قرار است سهمیه‌ها به صورت 12 وزیر براى اکثریت سابق و 3 وزیر براى ولید جبنلاط و 10 وزیر براى اپوزیسیون و 5 وزیر براى رییس‌جمهور اختصاص یابد

به گزارش تحلیلی روزنامه السفیر مدتى طول کشید تا گروه‌هاى متخاصم لبنانى به توافق رسیدند که کابینه را به سهمیه‌هاى قابل قبولى بین هم تقسیم کنند که به ناگاه شاهد تغییر موضعی از جنبلاط بودیم که تمام زحمات گذشته را بر باد داد و تغییرى در توازن قوا بوجود آورد که به نظر مى‌سد مسیر تشکیل کابینه را وارد تونل تاریکى نموده است.

البته از طرف دیگر باید اذعان نمود که این تونل در حقیقت از قبل وجود داشته؛ ولى هیچکس حاضر به اعتراف به آن نبوده است. بعد از مرور 50 روز از تعیین نخست‌وزیر، همواره تشکیل کابینه در مسیر خود با موانع و گره‌هاى مختلفى رو در رو شده است؛ ولى در نهایت همه این موانع و گره‌ها به اسم میشل عون خاتمه یافت، در حالى که موانع و گره اصلى تشکیل کابینه در اصل ولید جنبلاط است.

مدت‌هاست که گروه‌هاى 14 مارس روى این موضوع مانور مى‌دهند که میشل عون گره و مانع اصلى تشکیل کابینه است. کنفرانس خبرى اخیر وى در واقع براى پایان دادن به این مانورها بود تا به اطراف رقیب خود بفهماند که گذر به مرحله جدید به مسیری طولانى نیاز دارد و شکاف موجود بین حریرى و عون، از آن نوع شکاف‌هایى نیست که با یک دعوت به ناهار بتوان آن را حل کرد. دعوتى که بعد از گذشت هشت هفته از آغاز تشکیل حکومت صورت مى‌گیرد. از طرف دیگر بر کسى پوشیده نیست که مسئله تشکیل کابینه در لبنان، مسئله داخلى نبوده و براى تشکیل چنین کابینه‌ای به توافق منطقه‌اى نیاز هست. همه مى‌دانند که جبران باسیل نامى نیست که بتواند تشکیل کابینه را متوقف سازد و در واقع طرح موضوع جبران باسیل (داماد میشل عون) به عنوان گره تشکیل کابینه، بهانه‌اى بیش نبوده و موانع را باید در خارج از لبنان جستجو کرد. در صورت موافقت عربستان و سوریه بر تشکیل کابینه به نظر نمى‌رسد که هیچ مانعى بتواند سد راه تشکیل کابینه به نخست وزیرى سعد حریرى شود. ژنرال میشل عون توانست در این کنفرانس خبرى، پاتک مناسبى را علیه تمامى محورهاى هجومى 14 مارس انجام دهد.

حریرى در این راستا براى پیچیده‌تر نشدن اوضاع از پاسخ مستقیم به عون خوددارى کرد و تنها به بیانیه ای کاملا موزون و مستدل و با استناد به نقش نخست‌وزیر مطابق قانون اساسى اکتفا کرد؛ ولى این امر بدان معنى نیست که راه آشتى و دعوت به ناهار بسته شده باشد و امکان تشکیل کابینه در زمانى قبل از ماه رمضان ممکن نیست.

شاید سخنرانى قدرتمند میشل عون حاکى از آن بود که نتایج انتخابات پارلمانى را پشت سر گذاشته و توانسته از شوک نتایج غیر منتظره آن بیدار شده و از نظر وى نتایج انتخابات در این مرحله خنثى شده است. به خصوص بعد از اینکه ولید جنبلاط تغییر موضع داده و باعث شد که بعد از پیروزى 14 مارس در این انتخابات اکنون شاهد یک توازن قوا بین گروه 14 مارس و 8 مارس باشیم؛ زیرا هیچ کدام از این دو گروه به تنهایى 65 نماینده در پارلمان ندارند، چرا که نمایندگان فراکسیون «دیدار دموکراتیک» وابسته به ولید جنبلاط را باید یک گروه میانه بدانیم.

در توافق سابق قرار بود وزرا به صورت سهمیه‌هاى 15-10-5 وزیر تقسیم شود، ولى اکنون بعد از جداى ولید جنبلاط قرار است سهمیه‌ها به صورت 12 وزیر براى اکثریت سابق و 3 وزیر براى ولید جبنلاط و 10 وزیر براى اپوزیسیون و 5 وزیر براى رییس‌جمهور اختصاص یابد.

در تجزیه و تحلیل بحران کنونى مى‌توانیم به این نتیجه برسیم که اساس مشکل از آنجا نشأت مى‌گیرد که هنوز سعد حریرى که براى تشکیل کابینه جدید معرفى شده، با میشل عون با این عنوان که رییس اکثریت پارلمانى است، برخورد مى‌کند. رییس اکثریتى که هر کسى را بخواهد انتخاب مى‌کند و هر شرطى را مى‌تواند بر رقباى خود تحمیل کند و در این برخورد خود هنوز به نتایج انتخابات اعتماد کرده و سعى مى‌کند سخنرانى سرنوشت‌ساز ولید جنبلاط در 2 اگوست را به فراموشى بسپارد. در این راستا وضعیت عون نیز به نحوى است که نمى‌تواند از این مواضع و اتهامات فرار کند.

به عبارتى دیگر اکنون تمام اتهامات متوجه عون است که با تعیین شرط و شروطى مانع تشکیل کابینه شده است، ولى براى کسانى که حق عون مى‌دانند که به عنوان فراکسیون مسیحى مستقل شرط و شروطى به نفع مسیحیان طرفدار خود تعیین کند، او را مانع ندانسته بلکه مانع کسى است که از پذیرش شرط و شروط به حق عون خوددارى مى‌کند. به خصوص کسانى که فکر مى‌کنند هنوز اکثریت پارلمانى را در اختیار دارند.

عون در تعیین شرط و شروط خود به تحلیلى استناد مى‌کند که بعد از تغییر و تحولاتى که صحنه لبنان در این مدت اخیر شاهد آن بوده، موقعیتش در صحنه سیاسى بهتر شده و مى‌تواند در خواست‌هاى خود را تعدیل نماید. به این جهت کنفرانس خبرى میشل عون به هیچ وجه به معنى بالا بردن سقف چانه‌زنى نبوده و یک مانور تاکتیکى به حساب نمى‌آید؛  بلکه وى در سهمیه وزارتى خود علاوه بر عدم پذیرش مانع تراشى‌هاى اکثریت سابق در وزیر شدن جبران باسیل، خواهان وزارتخانه مخابرات و وزارتخانه مهم کشور است و به هیچ وجه تصمیم ندارد بر سر یکى از این وزارتخانه‌ها به نفع دیگرى چانه‌زنى کند؛ مگر اینکه یک راه حل میانجى‌گرانه‌اى مطرح شود که هم خواسته‌هاى میشل عون را برآورده کند و هم امکانات نخست‌وزیر پیشنهادى را در نظر داشته باشد.

قبل از این کنفرانس خبرى میشل عون، وى شنید که نزدیکان حریرى مواضع وى را به دو نحو تجزیه و تحلیل کرده‌اند. اینکه با وزیر شدن جبران باسیل مخالفت کرده و سپس بعد از مدتى در ازاى ندادن سایر وزارتخانه‌ها، وى را راضى به سکوت نمایند و در مقابل برخى نیز به حریرى گفته بودند که عون را مى‌توان با وزارتخانه مخابرات راضى کرد، بدون اینکه جبران باسیل ارزش تعیین کننده‌اى براى عون داشته باشد و مطرح شدن نام وى براى عون تنها به عنوانی براى افزایش توان چانه زنى‌هاست. بدین جهت عون تصمیم گرفت خواسته‌هاى خود در مورد وزیر شدن جبران باسیل و در اختیار گرفتن وزارتخانه مخابرات و یک وزارتخانه اساسى دیگر را علنى نماید و همین موضوع را نیز در کنفرانس خبرى اعلام کرد تا زمینه هر مانور و دروغ‌پردازى را از رقباى سیاسى خود بردارد.



2 نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط Abolfazl sedghi در پنج شنبه 88 شهریور 5 ساعت ساعت 9:54 صبح